کتاب الخمسابواب ما یجب فیه الخمس1. باب وجوبهالحدیث الخامسايضاح المفردات و الجملمن اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله

(عذر) و (أعذر) فی اللغة:

عذر فلاناً یعذره، من باب ضرب، بمعنی رفَعَ عنه اللوم و جعله ذا عذر، و أعذره من باب الإفعال بمعنی عذرَه[1].

(لم یعذره الله) فی الحدیث:

مع الالتفات إلی المعنی اللغوی یکون معنی «لم یعذره الله» لم یرفع عنه اللوم، و لم یجعله ذا عذر. و یستفاد من قوله (علیه السلام): (لم یعذره الله) أن هناک توهم العذر فی اشتراء الخمس أو الاشتراء به، و إلا لم یکن وجه لتصدی بیانه. و العذر المتوهم، أن تحصیل المال المتعلق به الخمس حیث کان بالاکتساب أو غیره من أسباب الملک، فهو بتمامه ملکه و تحت سلطانه، فجاز بیعه و شراؤه. ففی هذه الفقرة من الحدیث (لم یعذره الله) نفی لذلک العذر المتوهم. فهو نظیر ما رواه العیاشی عن إسحاق بن عمار، (قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: لا یعذر عبدٌ اشتری من الخمس شیئا أن یقول: یا ربّ، اشتریته بمالی، حتّی یأذن له أهل الخمس).[2]

دلالة نفی العذر علی الالزام:

إن العذر و إن یفرض فی غیر الإلزامیات أیضاً[3]، إلا أنه فی غیر موارد الإلزام لا یعبر بنفی العذر، فلا یقال: «لا عذر له فی ترک غسل الجمعة مثلاً»، و لا یقال: «لا یعذره الله فیه» علی ما یظهر من موارد الاستعمال فی الآیات و الأخبار، بل و الاستعمالات العرفیة، فلا یقال علی وجه الحقیقة: «و لا عذر له فی ترک الإحسان و العبر».

نعم، قد یطلق ذلک عنایةً بفرض ذلک الأمر إلزامیاً ادعاءً، و لعل السر فی ذلک أن مجرد الترخیص و عدم الإلزام عذرٌ للترک. و علی ذلک فلو ورد فی الخطاب الشرعی نفی العذر فی ارتکاب فعل بقوله: «لا عذر لأحدٍ فی کذا و کذا»، أو «أن فاعله لیس معذوراً» و ما شابه ذلک من التعبیرات؛ دل ذلک علی حرمة الفعل المزبور، إلا مع قیام القرینة علی خلاف ذلک.

الاعراب فی (لم یعذره الله):

قوله (علیه السلام): (لم یعذره الله) جزاءٌ لـ (من)، و احتمال کونه حالاً عن ضمیر (اشتری)، بعید، فإن السامع بعد سماع الشرط یتوقع الجزاء، فأول ما صلح لذلک یجعله جزاءً للشرط فی ذهنه، و إن صح ذلک الاحتمال أدبیاً من دون حاجة إلی الواو[4] کما فی قوله (تعالی): (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ)[5] علی ما فی مجمع البیان[6].